بلاغ جديد وهام من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
ترأس سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أشغال اللقاء الوطني لتقديم حصيلة السنة الثانية من تنزيل البرنامج الوطني للتربية الدامجة لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة، ومخطط العمل 2023-2021.
وتحرص الوزارة على تفعيل هذا البرنامج، بتعاون مع المؤسسات والهيئات وجمعيات المجتمع المدني التي تشتغل في مجال الإعاقة، وذلك منذ إعطاء انطلاقته الرسمية بتاريخ 26 يونيو2019، تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، تحت شعار: “لن نترك أي طفل خلفنا”.
ويشكل هذا اللقاء الوطني محطة هامة في سيرورة الإصلاح التربوي للتأكيد على أهمية مواصلة العمل من أجل إعمال حق التمدرس للأشخاص في وضعية إعاقة، والوقوف على ما تحقق من مكتسبات لترصيدها واستشراف آفاق التطوير. كما يشكل مناسبة سانحة لتذكير صناع القرار والرأي العام بحاجة هذه الفئة من مجتمعنا إلى إيلائها الاهتمام والعناية الخاصة.
كما مكنت الجهود المبذولة من تحويل حوالي %30 من المؤسسات التعليمية للسلك للتعليم العمومي إلى مؤسسات تعليمية دامجة، وتتطلع الوزارة، من خلال هذا البرنامج، أن تبلغ تغطيتها، في غضون الموسم الدراسي 2028-2027 نسبة 100%.
ويبلغ عدد المدرسين والمدرسات الذين يشرفون على قاعات الموارد للتأهيل والدعم 1200 أستاذ(ة) وما يفوق 5450 إطارا طبيا وشبه طبي وتربوي مرخص لهم لمواكبة تأهيل ودعم هذه الفئة بالمؤسسات التعليمية. كما يستفيد من خدمات “تيسير” في إطار الدعم الاجتماعي ما يناهز 3 ألاف و591 طفلا وطفلة، علاوة على ذلك، فقد استفاد ما مجموعه 659 طفلا وطفلة من إعادة التمدرس في إطار مدارس الفرصة الثانية. وبلغ عدد المستفيدين من تكييف الامتحانات الإشهادية على المستوى الوطني وبجميع الأسلاك التعليمية 3151 مستفيدة ومستفيد، إلى جانب استفادة 618 مترشحة ومترشح من تكييف امتحان الباكالوريا وظروف اجتيازه خلال دورة يونيو 2021 بنسبة نجاح بلغت 70 %، همت تكييف المضامين وتكييف زمن الامتحان، شخص مرافق يصاحب من يجتاز الامتحان وتكييف التصحيح.
وعلى مستوى النموذج البيداغوجي تم إعداد إطار مرجعي جديد للتربية الدامجة للأطفال في وضعية إعاقة، بدعم تقني من منظمة “اليونيسف”، وتضمين الإطار المنهاجي للتعليم الأولي مرجعية للكفايات الخاصة بالأطفال في وضعية إعاقة، وكذا وضع عدة للتكوين الأساس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين موجهة إلى الأطر الإدارية والتربوية و أطر الدعم التربوي، بالإضافة إلى تنزيل مجزوءة التكوين المستمر وتكييف مواضيع الامتحانات الإشهادية على مستوى الأسلاك التعليمية الثلاثة، وظروف الإجراء والتصحيح لفائدة التلاميذ في وضعية إعاقة.
وعلى مستوى الحكامة يتم تقوية الإطار القانوني لدمج الأطفال في وضعية إعاقة وتطوير الشراكات الداعمة للتربية الدامجة مع القطاعات الحكومية المعنية بالإعاقة والهيئات والجمعيات الموضوعاتية، فضلا عن التعبئة المجتمعية من خلال تحسيس وتعبئة مختلف المتدخلين والشركاء.
