في رمضان.. وزارة الداخلية تكشف حالات الاستثناء من قرار “حظر التنقل الليلي”
أعلنت السلطات العمومية، أنه تبعا لقرار “حظر التنقل الليلي” المتخذ في إطار “حالة الطوارئ الصحية”، توجد حالات تستثنى من هذا القرار، كالأطر الصحية الطبية وشبه الطبية والنقل الطبي والأطر الصيدلية ورجال وأعوان السلطة والمصالح الأمنية، ومصالح القوات المسلحة الملكية ومصالح الوقاية المدنية، ومصالح المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج ومصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة.
وفيما يخص العاملين بالمجالات الآتية فيشترط توفرهم على شهادة موقعة ومختومة من طرف رؤسائهم في المؤسسات المعنية، تُثبت عملهم الليلي، كمصالح المداومة بالإدارات العمومية وأطر المؤسسات الإعلامية العمومية والإذاعات الخاصة، وفرق التدخل العاملة بالقطاعات الأساسية ذات النفع العام (الماء، الكهرباء، التطهير، النظافة، الاتصالات، الطرق السيارة، و القيمون الدينيون المكلفون برفع الآذان داخل المساجد).
بالإضافة إلى ذلك، العاملين بالأنشطة ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطن، والتي تستدعي العمل ليلا كالمجازر والمخابز والمكلفين بنقل السلع والبضائع والعاملين بالأنشطة الصناعية والفلاحية والصيد البحري، التي تتطلب العمل ليلا، بما في ذلك الصناعات الدوائية والنسيج والصناعة الغذائية الفلاحية والطاقية والمنجمية، وقطاع الموانئ والطيران، والعاملين بمراكز النداء وشركات الحراسة ونقل الأموال.
وتذكر السلطات العمومية بضرورة التقيد بمختلف التدابير الاحترازية، التي ستبقى سارية المفعول طيلة اليوم، فإنها تؤكد على أن السلطات المحلية والمصالح الأمنية ستسهر على تفعيل إجراءات المراقبة الصارمة في حق أي شخص يتواجد بالشارع العام خارج الضوابط المعلنة.
