وخلافا لذلك، أكد البروفيسور نفسه، أن الحالة الجينومية “لسلالات الفيروس المتواجدة بالمغرب تدعو لكثير من الحذر”، على اعتبار أن “كل الخطر يأتي من تفشي السلالات المتحورة”.

واقترح البروفيسور ذاته، جدولة زمنية لقرارات تمديد حالة الطوارئ الصحية بالمملكة، مبرزا أنه “من الناحية العلمية لا أرى كيف يمكن أن نغير من الإجراءات الحالية. فكما أنني لا أرى سببا لتشديدها، لا أرى ربحا في تخفيفها مما سيؤدي حتما إلى حركية أكبر و مجازفة لا أرى منفعة منها”.

وأردف “في العاشر من ماي: في استقرار للأرقام والمعطيات وبعد عيد الفطر الفضيل، يمكن أن نخفف من كثير من القيود. ففي ميدان التعليم يمكن أن تكون جميع الامتحانات الإشهادية حضوريا، ويمكن فتح المقاهي والمطاعم لمدة زمنية أطول… والسماح بالتجمعات بأعداد معقولة”.

واستطرد “في العاشر من يونيو: بعد تقييم الرفع من الحركية خلال المرحلة السابقة، يمكن أن نرفع من عدد المتجمعين في الأماكن العمومية والخاصة وتمديد ساعات فتح المقاهي والمطاعم وعودة المتفرجين للملاعب وقاعات السينما، مع العودة لإحياء بعض المناسبات، وفي العاشر من يوليوز: رفع ما تبقى من القيود والترخيص لعيد الأضحى المبارك وطنيا واستقبال مغاربة العالم ورفع قيود التنقل وعودة الدولية”.