حكومة العثماني ترفضُ مقترح قانون منع التدخين في الأماكن العمومية
أعلن مكتب مجلس المستشارين بعد اجتماع، عقد عن بُعد، برئاسة رئيس المجلس عبد الحكيم بن شماش، أمس، أن “أعضاء المكتب أخذوا علما بعدم قبول الحكومة لمقترح قانون يتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن العمومية”.
وأضاف بلاغ المجلس توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، أن أعضاء مكتب مجلس المستشارين، تداولوا في مشروع مخطط عمل المجلس حول كيفيات ومراحل إدماج اللغة الأمازيغية في أشغال الجلسات العمومية للمجلس وأجهزته، طبقا لمقتضيات المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، بعد عرضه على رؤساء الفرق والمجموعة البرلمانية من أجل إبداء الرأي.
وحسب المصدر ذاته، إن “أعضاء المكتب اتخذوا قرارا بالموافقة المبدئية على العمل بالمخطط، في أفق إغنائه كلما دعت الضرورة إلى ذلك، علما بأن التنسيق جار مع مصالح المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية قصد تحيين مذكرة التفاهم التي تربطه بالمجلس في هذا الشأن”.
وتجدر الإشارة إلى أن “مقترح قانون يتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن العمومية” تقدم به أعضاء الفريق الاشتراكي بالغرفة الثانية في سنة 2015.
وخصص المقترح المذكور عدد من المواد لمنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة، على سبيل المثال: المستشفيات والمستوصفات ومؤسسات العلاج والاستشفاء بالقطاعين العام والخاص، والصيدليات والمختبرات الطبية والعلمية، ودور السينما والمسارح، ووسائل النقل العامة والخاصة المعدة لاستعمال العموم كسيرات الأجرة والحافلات والقطارات.
