أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، اليوم السبت بزاكورة، أن اللقاءات الجهوية تشكل منعطفا هاما في تفعيل أحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وأوضح أمزازي، خلال اللقاء التنسيقي الجهوي حول القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي على مستوى جهة درعة تافيلالت والبرنامج الجهوي لتنزيل مقتضياته، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي السيد إدريس أوعويشة، وعمال أقاليم زاكورة وتنغير وميدلت وورزازات، والكتاب العامون للقطاعات الثلاثة، وممثل عن مجلس جهة درعة تافيلالت، أن هذا القانون “يجسد إطارا تعاقديا ملزما لتنزيل الاختيارات والأهداف الكبرى لإصلاح المنظومة”.
وأبرز أن هذه اللقاءات “تعتبر تتويجا لسيرورة وطنية للتخطيط الاستراتيجي، عملت الوزارة على تسريعها مع بداية الدخول المدرسي الحالي، من أجل إعطاء دفعة قوية لتنزيل مشاريعها الاستراتيجية، وفق منهجية تتوخى النجاعة والفعالية”.
وأضاف أن هذه السيرورة الاستراتيجية، المنتظمة وفق خارطة طريق محددة، تم الالتزام بمختلف محطاتها، ضمن مقاربة تشاركية بين الإدارة المركزية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والجامعات والمديريات الجهوية للتكوين المهني، أسفرت عن بلورة آليات قيادة وتنفيذ المشاريع على المستويين الوطني والجهوي.
وذكر، في هذا الصدد، بإرساء نظام قيادة وتتبع وتقويم مشاريع تنزيل أحكام القانون الإطار، وإعداد حافظة المشاريع الوطنية لتنزيل أحكامه، والمتمحورة حول 3 مجالات استراتيجية و19 مشروعا، شرع في تصريفها إلى حافظة جهوية للمشاريع (18 مشروعا على مستوى قطاع التربية الوطنية، 16 مشروعا على مستوى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي و13 مشروعا بالنسبة لقطاع التكوين المهني).
كما يتعلق الأمر بإعداد “الأطر المنطقية للمشاريع” وهي وثيقة إجرائية تتضمن التدابير والإجراءات والمؤشرات الكفيلة بالتصريف العملي لهذه المشاريع.
وأضاف أن الوزارة أطلقت، بالموازاة مع هذه السيرورة الاستراتيجية، سيرورة تشريعية، تروم تحضير وبلورة النصوص القانونية الضرورية لتفعيل مختلف أحكام القانون الإطار، وذلك من خلال إعداد مخطط تشريعي وتنظيمي قطعنا في تنفيذه مراحل جد متقدمة.