محكمة الجنايات تصدم المتهمين في قضية اغتصاب طفلة “تيفلت” بـ 40 سنة سجنا نافذا
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية بمدينة الرباط، صباح يومه الجمعة، بتوزيع ما مجموعه 40 سنة على المتورطين في ملف اغتصاب الطفلة سناء ضواحي مدينة تيفلت.
وقررت المحكمة، الحكم بعشر سنوات سجنا نافذا في حق متهمين اثنين لكل واحد منهما، بتهم تتعلق بالتغرير بقاصر عن طريق التدليس، وهتك عرضها بالعنف وغرامة مالية قدرها أربعون ألف درهما.
فيما أدين المتهم الثالث بعشرين سنة سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 60 ألف درهما، بعدما أثبتت الخبرة الجينية أنه هو والد الطفل بنسبة 99.99 بالمائة”، ووجهت له المحكمة تهمة “التغرير بقاصر وهتك عرضها بالعنف الناتج عنه افتضاض بكارتها”.
واستمعت هيئة المحكمة في جلسة سرية إلى الطفلة الضحية التي أكدت تعرضها للاغتصاب من طرف الجناة الثلاثة، كما استمعت للشاهدة التي حضرت إلى المحكمة رفقة مشرفة اجتماعية في إطار المواكبة والدعم، واستمعت للمتهمين الثلاثة، الذين أنكروا جميع التهم المنسوبة إليهم.
وكان دفاع الضحية، قد التمس رفع العقوبة الصادرة ابتدائيا في حق المتهمين إلى أقصاها وفق فصول المتابعة، كما التمس تعويضا شهريا بمثابة نفقة لفائدة الطفل حديث الولادة إلى أن يبلغ سن الرشد، فيما التمس دفاع المتهمين البراءة للأظناء الثلاثة، وتمتيعهم احتياطيا بظروف التخفيف لفائدة الشك.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها قد أصدرت في مارس الماضي، حكما ابتدائيا بإدانة المتهمين من أجل المنسوب إليهم، ومعاقبة المتهم الأول بسنتين اثنتين حبسا نافذا، والثاني والثالث بسنتين حبسا نافذا في حدود 18 شهرا وموقوفة في الباقي، من أجل جناية “التغرير بقاصر بالتدليس، وهتك عرضها بالعنف الناتج عنه افتضاض”، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 471-488-485 من القانون الجنائي. وخلق هذا الحكم الابتدائي موجة من الاستياء والغضب لدى فعاليات حقوقية ومدنية تعنى بحقوق المرأة والطفل، والتي اعتبرته “غير منصف ويمس حماية الطفولة والنساء”، مطالبة بتشديد العقوبات على مقترفي هذه الجرائم.
