خاص بالنساء.. دولة تقرر توفير مستلزمات الدورة الشهرية مجانا
أصبحت اسكتلندا أول دولة في العالم تقدم المنتجات الصحية النسائية مجانا أثناء فترة الدورة الشهرية (الحيض)، لمواجهة عجز النساء والفتيات عن الحصول عليها خلال هذه الفترة الصعبة.
وأقر برلمان اسكتلندا بالإجماع مشروع قانون التوفير المجاني لمنتجات الدورة الشهرية، يوم الثلاثاء.
وبموجب هذا القانون سيكون هناك إلزام للسلطات المحلية بتوفير المنتجات المجانية اللازمة للنساء أثناء الحيض مثل السدادات القطنية (تامبون) والفوط الصحية، “لأي شخص يحتاجها”.
وتقدمت النائبة عن حزب العمال مونيكا لينون، بمشروع القانون، وكانت تقود حملة منذ عام 2016 للقضاء على “فقر الدورة الشهرية”، أي عدم قدرة النساء والفتيات على توفير الأموال الضرورية للحصول على وسائل صحية وآمنة أثناء الدورة الشهرية.
وقالت مونيكا إنه كان تشريعا “عمليا وتقدميا” وأصبح أكثر أهمية بسبب جائحة فيروس كورونا.
وأضافت: “الدورة الشهرية لا تتوقف بسبب الأوبئة، لذلك فهناك أهمية قصوى حاليا لتوفير المنتجات الصحية الأساسية من السدادات القطنية والفوط والمواد القابلة لإعادة الاستخدام”.
ما هو فقر الدورة الشهرية؟
فقر الدورة الشهرية تعاني منه النساء غير القادرات على توفير الأموال اللازمة لشراء المنتجات الصحية أثناء فترة الحيض.
ولأن الدورة الشهرية تستمر في المتوسط خمسة أيام، فإن تكلفة المنتجات الصحية قد تصل خلالها إلى 8 جنيهات إسترلينية شهريا، وتكافح بعض النساء لتحمل هذه التكلفة.
ما الفرق الذي سيحدثه القانون؟
يلزم القانون الاسكتلندي السلطات المحلية بتوفير مسلتزمات الدورة الشهرية مجانا.
سيكون على 32 مجلسا محليا في البلاد تقرير الترتيبات العملية اللازمة للتنفيذ، والتي تضمن إمكانية وصول “أي شخص” إلى أنواع مختلفة من المنتجات الصحية “بسهولة وكرامة معقولة”.
كما اقترحت وثيقة استشارية استخدام نموذج نظام المجالس الصحية الذي يوفر الواقي الذكري مجانا.
ففي منطقة غلاسغو وكلايد على سبيل المثال، يمكن لأي شخص يريد واقيات ذكرية مجانية أن يطلبها من عدة مواقع تشمل عيادات الممارس العام والصيدليات والكليات والجامعات، ويمكن طلبها من خلال استمارة خاصة حتى لا يضطروا طلبها شفهيا.
وسوف يتم تنفيذ المخطط في غضون عامين من تحول التشريع إلى قانون.
وينص مشروع القانون على أنه يمكن للوزراء في المستقبل أن يلزموا “هيئات خدمة عامة محددة” أخرى بتوفير مستلزمات الدورة الشهرية مجانا.
كما أن القانون يتضمن أيضا التوفير المجاني لهذه المستلزمات في المدارس والكليات والجامعات.
قررت الحكومة الاسكتلندية في وقت سابق دعم مشروع القانون من حيث المبدأ على الرغم من معارضته سابقا، بسبب “مخاوف كبيرة وحقيقية للغاية” بشأن كيفية عمله.
واقترحت الحكومة تعديلات مهمة على مشروع القانون أثناء طرحه في البرلمان، ما يعني أنه مدعوم الآن من قبل جميع الأطراف في العاصمة أدنبرة.
المصدر: BBC عربي
