منذ وصول المنتج البحريني، محمد الترك لبلده البحرين، والجميع يتساءل عن كيفية السماح له بالسفر خارج المغرب، بالرغم من متابعته بتهم ثقيلة كـ:”التحريض على الفساد” والسرقة، رفقة فتاة تدعى “وصال”.
وكانت المحكمة الإبتدائية بمراكش، قضت الأسبوع المنصرم، بمتابعة كل من المنتج البحريني محمد الترك والمدعوة وصال في حالة سراح، وذلك في أولى جلسات محاكمتهما بتهم “الخيانة الزوجية والسرقة”، التي كانت قد رفعتها ضدهما الفنانة دنيا بطمة.
وأمرت النيابة العامة بإطلاق سراح الترك مقابل كفالة مالية بقيمة 10 آلاف درهم ، فيما قررت إخلاء سبيل وصال مقابل كفالة بقيمة 5000 درهم، بينما تم إخلاء سبيل شخص ثالث يدعى “عبد المغيث” من دون أي كفالة.
ويتابع المعنيون بالأمر بتهم “التحريض على الفساد والسرقة، والتقاط وتصوير مقاطع فيديو لأشخاص داخل مكان خاص ونشرها دون موافقتهم”.