هل يفرض المغرب جواز التلقيح لولوج الأماكن العمومية؟.. خبير يكشف معطيات هامة
يتساءل الكثير من المواطنين المغاربة، حول إمكانية فرض جواز التلقيح لولوج الأماكن العمومية، سيما بعدما ذهبت مصادر إلى أن اللجنة الاستشارية المختصة بالترخيص للقاح كورونا، تناقش قضية إلزامية إظهار جواز التلقيح في الأماكن العمومية، كالقاعات الرياضية والحمامات والمقاهي والمطاعم والمراكز التجارية الكبرى والجامعات ومراكز التكوين المهني والمستشفيات العمومية والمؤسسات الاجتماعية ووسائل النقل الطرقي والقطارات والمسارح والسينما.
وفي هذا السياق، قال سعيد المتوكل، البروفيسور المتخصص في الإنعاش الخاص بالأمراض التعفنية بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، وعضو اللجنة العلمية لكوفيد-19، في تصريح لـ”سيت أنفو” إن قرار فرض جواز التلقيح لولوج الأماكن العمومية لم يُتخذ بعد.
وأضاف البروفيسور سعيد المتوكل، أن هذا القرار يبقى قرارا سياديا، ولحد الآن السلطات المغربية لم تتخذ هذا القرار.
وأشار سعيد المتوكل، إلى أن هناك نقاش حاليا بشأن إلزامية جواز التلقيح في الأماكن العمومية، مشيرا إلى أن الأشخاص المتوفرين على جواز التلقيح لا يتم منعهم من التنقل بين المدن خاصة القادمين من المدن الكبرى التي ربطت الحكومة السفر منها وإليها بضرورة التوفر على رخصة استثنائية أو جواز التلقيح.
وتابع المتحدث ذاته، أن اللجنة العلمية تتدارس حاليا أيضا، التنقل خارج المغرب، حيث يتعين التأكد من عدم إصابة المواطنين الراغبين في السفر، بفيروس كورونا، والاطلاع على ملفهم الطبي.
وأشار سعيد المتوكل، إلى أنه بالنسبة للمغرب لم يتم فرض جواز التلقيح لولوج المستشفيات أو الإدارات العمومية، لكن يمكن لبعض الإدارات أن تفرض جواز التلقيح للولوج إليها، كما يمكن لبعض المعامل أن تفرض على المستخدمين التوفر على جواز التلقيح، وذلك من أجل حماية الزبناء وباقي العمال من الإصابة بكوفيد-19.
يذكر أن الحكومة، كانت قررت في بداية شهر غشت الجاري، اتخاذ مجموعة من الإجراءات، وذلك تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في تعزيز الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد، وحفاظا على صحة المواطنات والمواطنين، وبالنظر للارتفاع الكبير جدا في عدد الحالات المصابة بهذا الوباء وعدد الوفيات المسجلة في الفترة الأخيرة.
وأوضح بلاغ للحكومة أن هذه الإجراءات تشمل حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا، وتشمل هذه الإجراءات أيضا منع التنقل من وإلى مدن الدار البيضاء، مراكش وأكادير، ويستثنى من هذا القرار الأشخاص الملقحين المتوفرين على شهادة “جواز التلقيح”، والأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة، والأشخاص المكلفين بنقل السلع والبضائع، إضافة إلى العاملين في القطاعين العام والخاص الحاملين لوثيقة “أمر بمهمة” موقعة ومختومة من طرف رؤسائهم في العمل.
