هذا قرار المحكمة في قضية توقيف رامز جلال
أصدرت محكمة مجلس الدولة بمصر صباح يومه الأحد، حكمها في قضية توقيف الممثل، رامز جلال عن تقديم وتنشيط برامج المقالب التي اشتهر بها في السنوات الأخيرة.
وقضت المحكمة بإنهاء الخصومة بين نقيب الإعلاميين والفنان المصري، رامز جلال في الطعن ضد نقيب الإعلاميين بصفته، والأستاذ، مرتضى منصور بصفته خصم متدخل انضمامي لنقابة الإعلاميين، بخصوص قرار النقابة بمنع رامز جلال من ممارسة النشاط الإعلامي ووقف برنامج “رامز مجنون رسمي” لحين تقنين أوضاعه بالنقابة.
المحامي أشرف عبد العزيز، محامي رامز جلال، دافع عن الفنان مستندا للماده الأولى من قانون نقابة الإعلاميين الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2016 ، والتي تنص على “لا يعد نشاطا إعلاميا الأعمال التمثيلية أو التلفزيونية أو المسرحية وكذا الأعمال الترفيهية”، حسب ما أشارت إليه صحف مصرية.
وأضاف أنه تم تحديد العمل الترفيهي والعمل التمثيلي بأنه ليس من قبيل الأعمال الإعلامية، وعليه فإن الطاعن لا يتصف بوصف الإعلامي ولا يتعين عليه القيد بنقابة الاعلاميين، وعليه لا يخضع لسلطة واختصاصات نقابة الإعلاميين الأمر الذي يكون معه القرار المطعون عليه قد صدر بغير محل مخالفا للقانون متعينا إلغاؤه.
وحضر نقيب الإعلاميين ممثلا عنه محامي النقابة، بجلسة اليوم، أمام محكمة مجلس الدولة، والذي قدم قرارا بسحب وإلغاء قرار نقيب الإعلاميين واعتباره كأن لم يكن، تضيف المصادر الإعلامية.
وتقرر حجز الدعوى للتقرير وانتهى بالنسبة لطلب المتدخل بأنه لم يبين صفته ومصلحته في التدخل في الدعوى، ولم يقدم أي مستندات أو مذكرات تشرح طلبه لتوضيح مصلحته في التدخل، ومن ثم فإنه يكون غير ذي مصلحة في تدخله.
