المحكمة تحجز ملف “مومو” للمداولة.. إليكم التفاصيل
قررت المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، زوال اليوم الخميس، حجز الملف الذي يتابع فيه المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة الملقب بـ”مومو” للمداولة، وذلك على خلفية قضية فبركة عملية سرقة هاتف على المباشر.
وقررت هيئة المحكمة النطق بالحكم يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بعد الاستماع للمنشط الإذاعي مومو والمتهمين الآخرين المتابعان في حالة اعتقال.
وقال “مومو” المتابع في قضية فبركة عملية سرقة هاتف على المباشر، إنه لا يعرف المشاركين المتابعين في هذه القضية في حالة اعتقال.
وأوضح مومو خلال الاستماع إليه من طرف هيئة المحكمة بعين السبع، اليوم الخميس، أن الإذاعة التي يشتغل بها غالبا ما تكون ضحية لأشخاص محترفين، وبالتالي يصعب عليه كشف نواياهم.
وأضاف المنشط الإذاعي، أن الشخص الذي ادعى تعرض هاتفه النقال للسرقة، سبق له أن فاز بإحدى الجوائز التي تقدمها الإذاعة للمستمعين، مؤكدا أن هذا الشخص يبحث عن جميع الطرق من أجل الربح في المسابقات.
وتابعت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية، محمد بوصفيحة بتهمة المشاركة في الإهانة وبث معطيات يعلم بعدم وجودها.
وكان وكيل الملك أعطى أوامره، في وقت سابق، بإخلاء سبيل المنشط الإذاعي، بعد الاستماع إليه من طرف الشرطة الولائية بالبيضاء، في حين تم الاحتفاظ بشخصين رهن تدابير الحراسة النظرية.
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، نهاية الأسبوع المنصرم، وذلك لتحديد جميع المتورطين في اختلاق جريمة وهمية، ونشر خبر زائف يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين بواسطة الأنظمة المعلوماتية، وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة.
وتفاعلت مصالح الأمن بمدينة الدار البيضاء بجدية كبيرة مع اتصال هاتفي توصلت به محطة إذاعية خاصة، يتحدث عن ملابسات سرقة مزعومة وعن تقاعس مفترض من جانب مصالح الأمن، حيث تعاملت معه على أنه تبليغ عن جريمة حقيقية، وفتحت بشأنه بحثا قضائيا بغرض توقيف المشتبه فيهم وتحديد المسؤوليات القانونية اللازمة.
وأوضحت الأبحاث المنجزة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن الشخص المتصل انتحل هوية مغلوطة، واختلق واقعة سرقة وهمية بمشاركة شخص ثان، ولم يراجع أي مصلحة أمنية، وأنه تحصل على الهاتف بغرض تحقيق منافع شخصية والرفع من مشاهدات الإذاعة المذكورة.
ومكنت التحريات المتواصلة في هذه القضية من توقيف المشارك الثاني في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، التي تمس بالشعور بالأمن والسكينة العامة، والذي تبين أنه سبق أن قام بعدة عمليات تدليسية مماثلة وفق نفس الأسلوب الإجرامي.
