قانون جديد لإعادة هيكلة القطاع السينمائي المغربي
عقد CMPF المكتب التنفيذي للغرفة المغربية لمنتجي الأفلام اجتماعًا استثنائيًا يوم السبت 14 دجنبر 2024، لتناول القضايا الملحة في المجال السينمائي المغربي.
وجاء هذا الاجتماع حسب ما كشفه بلاغ توصلت مجلة “غالية” بنسخة منه، بعد المصادقة على مشروع قانون رقم 18.23 الخاص بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، والذي يعد خطوة محورية نحو تطوير الصناعة السينمائية في البلاد.
خلال الاجتماع، أشادت الغرفة بمضامين القانون الجديد، معتبرة إياه نقلة نوعية في هيكلة القطاع السينمائي، حيث يقدم رؤية شاملة تدعم الإنتاج المحلي وتعزز جاذبية المغرب كموقع مميز لتصوير الإنتاجات العالمية.
كما ثمنت الغرفة التفاعل الإيجابي مع مقترحات المهنيين خلال مراحل المشاورات، التي أشرف عليها وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، والكاتب العام لقطاع التواصل ومدير المركز السينمائي المغربي، السيد عبد العزيز البوجدايني.
وأكدت الغرفة أن القانون الجديد يعبر عن طموحات المهنيين وتطلعاتهم نحو صناعة سينمائية حديثة ومستدامة، مشيرة إلى أنه يجسد خطوة حاسمة نحو تحسين الحوكمة وتعزيز الشفافية في إدارة القطاع السينمائي، مع توفير بيئة تشجع على الإنتاجات الوطنية والدولية.
كما جددت الغرفة التزامها بمواكبة تطبيق القانون على أرض الواقع من خلال مبادرات عملية تهدف إلى تحقيق أهدافه ودعم الصناعة السينمائية الوطنية. ودعت كافة المهنيين إلى مواصلة العمل الجماعي بروح التعاون والدينامية التي أتاحها هذا القانون، للنهوض بالصناعة السينمائية المغربية وتعزيز مكانتها كمحرك ثقافي واقتصادي.
