تجميد أرصدة منى زكي البنكية بسبب نزاع عقاري
بدأت السلطات القضائية اتخاذ إجراءات الحجز المصرفي على حسابات وودائع وأوراق مالية مملوكة للفنانة المصرية، منى زكي لدى ثلاثة بنوك محلية، وذلك تنفيذا لحكم قضائي نهائي يُلزمها بسداد مبلغ 3 ملايين و775 ألف جنيه مصري لصالح أحد المواطنين.
وتأتي هذه التحركات التحفظية المباشرة، حسب وساءل إعلام مصرية، بناء على طلب محامي المشتري لتأمين استيفاء المستحقات المالية الصادرة بحكم واجب النفاذ، على خلفية نزاع عقاري معقد يرتبط بوحدة سكنية تقع في منطقة المهندسين بمحافظة الجيزة.
وتعود جذور الأزمة إلى عام 2023 حين اكتشف المشتري أن الشقة التي سدد قيمتها بالكامل والبالغة 5 ملايين جنيه، تقع ضمن عقار مرهون بالكامل لأحد البنوك ضمانا لقرض حصلت عليه الشركة المالكة بقيمة 24 مليون جنيه، مما عرقل نقل الملكية وتصفية الالتزامات الودية.
وكان القضاء المصري قد حسم الخلاف لصالح المشتري بعد صدور حكم من محكمة الجيزة في مايو 2025 يلزم الفنانة بدفع قيمة الدين المرتبط بالوحدة، وهو القرار الذي أيدته محكمة الاستئناف في ديسمبر من العام نفسه، ليصبح السند القانوني نهائياً.
ومع استنفاد محاولات التعطيل برفض محكمة النقض طلب وقف التنفيذ المستعجل ورفض دعوى الإشكال المقامة من زكي، تراكمت الفوائد القانونية لتصل بالدين إلى مستواه الحالي، مما دفع نحو الانتقال الفعلي إلى إجراءات التنفيذ الجبري.
