بعد تأكيد تهمة الإغتصاب.. هل يفقد سعد لمجرد وسامه؟
تلقى النجم المغربي، سعد لمجرد، صدمة جديدة، مساء أمس الثلاثاء، بعدما قررت غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف إرجاع ملف القضية التي يتابع فيها منذ سنة 2016، إلى محكمة الاستئناف بتهمة “الاغتصاب” وليس “الاعتداء الجنسي”.
وفي حالة ثبوت التهمة على لمجرد، من الممكن أن يتخد ديوان الأوسمة قرارا يتمثل في تجريده من وسام المكافأة الوطنية من درجة فارس، الذي وشح به في الـ 21 غشت، من سنة 2015، بمناسبة الذكرى الـ 52 لميلاد الملك محمد السادس، خلال احتفالات عيد الشباب.
وحسب المادة 82 من الظهير الشريف رقم 1.00.218 الصادر في 2 ربيع الأول 1421 “5 يونيو 2000” المتعلق بأوسمة المملكة، فإن عقوبات تأديبية تطبق على “كل حامل لأحد الأوسمة الوطنية المغربية، والذي ارتكب ما يخل بالشرف، أو حكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحية”.
وتوضح المادة 83 من الظهير ذاته على أن العقوبات التأديبة تتمثل في ”التوبيخ ؛ التوقيف ؛ الحذف”. على جانب تنصيصها على أن “رئيس ديوان الأوسمة يصدر العقوبتين الأولى والثانية بعد موافقة مجلس الأوسمة، ويبلغ ذلك إلى المعني بالأمر، وإلى السلطات التي أحالت القضية على رئيس ديوان الأوسمة، وتسحب البراءة ويتم الحذف من سجلات ديوان الأوسمة، مع بيان الأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذا الإجراء، وذلك بعد إشعار جنابنا الشريف وموافقتنا”.
ويترتب عن التجريد من أحد أوسمة المملكة، حسب المادة 89 من الظهير الشهير نفسه “السحب النهائي للحق في حمل كل وسام مغربي أو أجنبي، ويمكن أن يكون التوبيخ مصحوبا بتجريد مؤقت من التمتع بالحقوق والامتيازات، التي يخولها الوسام المطبق من أجله هذا الإجراء”.
وكان قاضي التحقيقات خلص إلى توجيه تهمة “الاعتداء الجنسي” إلى لمجرد وليس “الاغتصاب”، خلال السنة الماضية، واستأنفت لورا بريول، صاحبة الشكوى، التي تتهمه باغتصابها هذا القرار، متشبثة بمتابعة لمجرد بتهمة “الاغتصاب”.
