بعد الحكم على شرطي في قضية “حمزة مون بيبي”.. حقوقي يطالب برفع العقوبة
بعد الحكم مساء أمس الخميس، على شرطي متورط في قضية حساب “حمزة مون بيبي” الانستغرامي، بالحبس النافذ لـ 10 أشهر، اعتبر رئيس المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب الحكم “مخففا”.
وقال محمد مديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب “، في تصريح لـ” غالية”، إن الحكم الذي قضت به الغرفة الجنحية بابتدائية مراكش”لا يتناسب وخطورة الأفعال الموجهة للشرطي، المتهم على خلفية فضيحة حمزة مون بيبي”.
وأكد مديمي الذي يعد أول من فجر قضية التشهير والابتزاز، الذي تعرض له العديد من الأشخاص عبر حساب” حمزة مون بيبي”، أن التهم الموجهة للشرطي المذكور والمحددة في الارتشاء وإفشاء السر المهني، والمشاركة في بث وتوزيع صور ومعلومات للأشخاص بغرض المس بحياتهم الخاصة، تستلزم إدانته بالسجن لـ 5 سنوات.
يذكر أن قضية “حمزة مون بيبي”، لا زالت تخفي في طياتها الكثير من الأحداث والعديد من المتورطين، الذين سيُكشَف عن أسمائهم خلال انتهاء التحقيقات، التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.
