بسبب إشاعة انتحاره.. الدكتور التازي يتوجه للقضاء-صورة
قرر الدكتور المغربي، الحسن التازي، متابعة مروجي خبر انتحاره داخل أسوار سجن عكاشة، بمدينة الدارالبيضاء، عقب متابعته قبل أشهر في قضايا تخص النصب والاتجار في البشر.
ونشرت الصفحة الرسمية للدكتور، الحسن التازي عبر موقع التواصل الإجتماعي “انستغرام”، تدوينة تعلن من خلالها قراره متابعة مروجي خبر انتحاره، الذي نفته مجلة “غالية” في مقال سابق.
وجاء في التدوينة: “لماذا هذا، ما جاء في بعض القنوات والحسابات الإلكترونية هي وقائع كاذبة، الدكتور الحسن التازي حي يرزق ولازال بريئا، نحن الآن بصدد تحضير ملف رفقة محامينا لرفع دعوى قضائية، ضد كل من يعتمد على حملات التشهير الالكترونية ومس شرف واعتبار الدكتور التازي حسبنا الله ونعم الوكيل”.
واعتقل الدكتور التازي صاحب مصحة شهيرة وزوجته، وهي مسؤولة مالية بالمصحة، بالإضافة إلى ممرضة تعمل بالمصحة السالفة الذكر، وشقيقه مسؤول إداري بالمصحة نفسها، ووسيطة تعمل مساعدة اجتماعية، فضلا عن وثلاث مستخدمات بالمصحة توبعن في حالة سراح.
ويواجه حسن التازي ومن معه تهما ثقيلة تصل عقوبتها إلى 30 سنة سجنا، ويتضمن صك اتهام الدكتور التازي، ارتكابه جناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية من نصب واحتيال على المتبرعين بحسن نية، وذلك بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة يعانون من المرض.
ويتهم كذلك بارتكاب جنحة الاستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الاتجار بالبشر مع العلم بجريمة الاتجار بالبشر، وجنحة المشاركة في النصب وفي تزوير محررات تجارية وصنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة وجنحة المشاركة واستعمالها، وجنحة ارتكاب مقدم خدمات طبية (المصحة) غشا أو تصريحا كاذبا، -بصفته مدير المصحة- وجنحة الزيادة غير المشروعة في الأسعار، واستغلال ضعف المستهلك وجهله، وجنحة المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم.
ومتهم رفقة باقي المتهمين بجمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة.
وفي حال إدانته بجريمة الاتجار بالبشر يواجه التازي عقوبة تتراوح بين 20 إلى 30 سنة مع غرامة من 200 ألف إلى مليوني درهم، في حالة ارتكاب الجريمة ضد قاصر دون 18 سنة، أو ضد شخص يعاني من وضعية صعبة بسبب كبر سنه أو مرضه أو إعاقته.
