النقابة المغربية للمهن الموسيقية ترفض تهميش المبدعين
عقد المكتب المركزي للنقابة المغربية للمهن الموسيقية، يوم الأربعاء 24 شتنبر الجاري، اجتماعا بمقره بالرباط، خصص لمناقشة النصوص التنظيمية الخاصة بالقانون 25.19 المتعلق بتحويل المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة إلى هيئة للتدبير الجماعي تتمتع بالاستقلال المالي.
وخلال اللقاء، توقف الحاضرون عند الجدل الذي أثاره هذا القانون منذ اعتماده، معتبرين أن تنزيله عبر المرسوم رقم 2.23.112 والقرارات الوزارية المرتبطة به جاء على حساب ذوي الحقوق، إذ منحهم فقط خمسة مقاعد داخل المجلس الإداري، مقابل تسعة مقاعد مخصصة لممثلي القطاعات الحكومية وخبراء، ما اعتبر تهميشا للمبدعين وإقصاء لهم من دائرة اتخاذ القرار.
وسجل أعضاء النقابة استياءهم مما وصفوه بـ”تغييب مستمر” لأصحاب الحقوق، رغم الوعود التي تلقوها من الجهات الوصية، مذكرين بمقتضيات الفصل 26 من الدستور الذي ينص على دعم وتنظيم الإبداع الثقافي والفني على أسس ديمقراطية ومستقلة، كما عبروا عن قلقهم من توجه القطاع الحكومي نحو تحويل المكتب إلى مجرد مصلحة تابعة، عوض أن يكون هيئة مستقلة كما نص القانون.
وفي ختام الاجتماع، أكدت النقابة رفضها القاطع لما أسمته “إقصاء ممنهجا” ضد المبدعين، معلنة شروعها في تنفيذ خطوات نضالية للدفاع عن حقوقهم وصون كرامتهم، وداعية في الوقت ذاته الفنانين وذوي الحقوق إلى التعبئة والالتفاف حول هيئاتهم المهنية من أجل الدفاع عن مصالحهم المشتركة.
