“صوفيا طالوني” في “ورطة” بعد فضحها للمثليين
بعد الضجة التي خلقها نوفل موسى الملقب بـ “صوفيا طالوني”، على مواقع التواصل الاجتماعية، بسبب “فضحه” لعدد من المثليين المغاربة، وتسريب معلومات شخصية عنهم على صفحات موقعي التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”انستغرام”، دخلت منظّمة دولية على خط هذه القضية.
وطالبت منظّمة “هيومن رايتس ووتش” من الحكومة المغربية، ضمان الحق في الخصوصية وإلغاء تجريم العلاقات الجنسية المثلية لمزدوجي التوجه الجنسي، بعد تعرضهم للمضايقات والتشهير في مختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعية.
وذكرت المنظّمة في بيان لها، أنّ الدستور المغربي يكرّس الحق في الخصوصية، ويُجرّم القانون الجنائي كل من قام “بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها”، موردة أن الفصل “1 _447” من القانون الجنائي يُعاقب المُخالفين بعقوبات تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات حبسا.
وفي السياق نفسه، قال غرايم ريد، مدير قسم حقوق “مجتمع الميم” في “هيومن رايتس ووتش”، إنّ “عواقب كشف التوجه الجنسي المفترض، قد تضر بسبل عيش أفراد مجتمع الميم، وسلامتهم، وصحتهم العقلية”.
وأضاف “مع ذلك، فإن القانون المغربي يُجرّم أيضا ما يسميه أفعال الشذوذ الجنسي بين أفراد من نفس الجنس، وهو مصطلح تستخدمه السلطات للإشارة إلى المثلية الجنسية، بشكل عام. كما يُعاقب الفصل 489 من القانون الجنائي العلاقات الجنسية المثلية بالسجن حتى ثلاث سنوات، وبغرامات تصل إلى ألف درهم”.
ووضّحت المنظّمة أنّ عددا كبيرا من الأشخاص بدؤوا في استخدام تطبيقات مواعدة المثليين، منذ منتصف أبريل 2020، لكشف هوية مستخدمين آخرين للتطبيق، وأفشوا توجههم الجنسي أو هويتهم الجندرية دون موافقتهم؛ وهو ما قد يؤدي بالنسبة للمثليين والمثليات، ومزدوجي التوجه الجنسي، ومتغيري ومتغيّرات النوع الاجتماعي، إلى “نبذهم من قبل أسرهم ومجتمعهم، وطردهم من السكن من قبل الأقارب والمُلاك، وفصلهم من وظائفهم”.
