محمد رمضان يَمْثل أمام القضاء من أجل محاكمته بتهمة نشر أخبار كاذبة
امتثل النجم محمد رمضان لقانون الإجراءات الجنائية الذي يلزمه بالمثول بنفسه أمام هيئة القضاء، كشرط لقبول نظر المعارضة على حكم حبسه لمدة عام بتهمة نشر أخبار كاذبة ضد أحد البنوك الشهيرة، وحضر محمد رمضان أمام محكمة جنايات جنوب الجيزة، وبعد المداولة قررت هيئة المحكمة تأجيل نظر الدعوى للنطق بالحكم في جلسة 6 مارس المقبل، وإخلاء سبيل محمد رمضان.
محمد رمضان حضر إلى مقر المحكمة بسيارته الفارهة، واستقبله عدد كبير من جمهوره ومن رواد المحكمة، وظهر محمد رمضان، مرتديا كاب مخطط أبيض في أسود وسويتشيرت أسود، ونظارة شمسية، وبعد المثول أمام المحكمة تقرر اخلاء سبيله، وتأجيل البت في الدعوى للنطق بالحكم بجلسة 6 مارس.
يذكر أن محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد المنعقدة بجنوب الجيزة، قضت في شهر نوفمبر الماضي، بالحبس سنة «غيابي» على الفنان محمد رمضان بتهمة ترويج أخبار كاذبة ضد البنك التجاري الدولي «cib»، بعدما ادعى أن الدولة قامت بالحجز على ثروته الطائلة في البنوك بدون مصوغ قانوني، وتبين لاحقا أن الحجز على رصيده وفاء لحكم التعويض الخاص للطيار الراحل أشرف أبو اليسر.
محمد رمضان المتواجد حاليا في الرياض لتقديم أول حفل له في النسخة الرابعة من موسم الرياض، يحق له الطعن على الحكم خاصة وأنه غيابي، بشرط المثول أمام هيئة القضاء بنفسه، وقد يتم حبسه بنفس الجلسة حال تأكيد الحكم، أو إطلاق سراحه إذا تم قبول الطعن وتخفيض العقوبة إلى الغرامة.
تعود وقائع القضية إلى شهر يونيو من العام 2021، عندما خرج محمد رمضان عبر مقطع فيديو ليعلن تلقيه إخطارا من البنك الذي يتعامل معه في مصر، بالتحفظ على كل أمواله، وتحذيره من محاولة الانفاق بواسطة البطاقات الائتمانية، ووجه رمضان رسالة أقرب للتحدي مؤكدا أن الأموال المتواجدة داخل منزله لا تقل عن رصيده في البنك.
رمضان حاول صبغ الخبر بطريقة وطنية مؤكدا أن كل ما يملكه فداء لوطنه، وقال في مقطع فيديو عبر حسابه بموقع إنستغرام: صباح الخير.. صحيت النهاردة على اتصال من البنك، بيقولي الدولة تحفظت على فلوسي في البنوك، وأنا وكل ما املك ملك بلدي، وللعلم أنا زي كل الناس الشعبيين معايا فلوس في بيتي قد فلوسي اللي في البنك ومستوره.
ونقل “سيدتي نت” بنفس اليوم عن مصدر مسئول عدم صحة ما نشره محمد رمضان حول تحفظ الدولة على أمواله في البنوك المصرية، مؤكدا أن الاجراء القانوني هو “التحفظ الإداري” بطلب من الفريق القانوني للطيار الراحل أشرف أبو اليسر، حتى يتسنى لهم ضمان صرف التعويض الذي تم القضاء به من المحكمة المصرية.
